وهبي: جمعيات تبتزّ باسم محاربة الفساد .. و"أُقسم بالله أنني لنْ أقبل أي تعديل"

يستمر جدل المادة 3 من مشروع قانون المسطرة الجنائية بخصوص التبليغ عن الفساد من طرف الجمعيات في “تفجير” نقاشات حادة خلال نقاشات اللجنة النيابية المكلفة بالعدل والتشريع وحقوق الإنسان. واستبقَ وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، مداخلات نواب ونائبات من الأغلبية والمعارضة قائلا: “أُقسم بالله أنني لنْ أقبل أي تعديل في المادة الثالثة؛ وهذا لأن لديّ قناعة مطلقة بخصوصها”. كما كشف وهبي، متحدثاً أمام لجنة العدل والتشريع بالغرفة البرلمانية الأولى، مساء الثلاثاء، عن “تفكيره في منح رؤساء المجالس البلدية ورؤساء الجماعات الترابية حقّ الامتياز القضائي”، معتبرا أن المادة الثالثة بصيغتها الحالية “تُعيد للعمل السياسي مصداقيته وهيْبته، في ظل تناسل شعارات محاربة الفساد التي تعد أسهل ما يمكن فعله من طرف بعض الجمعيات التي تبتزّ، لكن أخشى على المدى الطويل أن نؤدّي الثمن”، بتعبيره. وزاد المسؤول الحكومي مخاطبا النواب: “علينا أن نترُك النيابة العامة دِيـرْ شْغلْها… وهادو الذين يضعون شكايات كيدية ووشايات كاذبة توصلتُ ببعضها، تخص قضايا الخيانة الزوجية بالنسبة لمسؤولين وقضاة وبرلمانيين… واش بُوحدهم اللي نقيين هم والذين يتح