مكتب الصرف يلاحق أثرياء مغاربة بسبب ساعات ومجوهرات فاخرة بالخارج

أفادت مصادر عليمة هسبريس بأن مكتب الصرف دخل على خط منازعات بين أثرياء مغاربة ودور راقية لبيع الساعات والحلي الفاخرة في دول أوروبية، بينها فرنسا ولوكسمبورغ، بعد كشف إخباريات وإشعارات بخصوص هذه المنازعات عدم تصريح المعنيين بالأمر بمقتنياتهم الفاخرة بالخارج على الحدود، وأداء قيمتها بطرق مشبوهة، موضحة أن مبالغ شراء المنتوجات المذكورة ضاعفت قيمة مخصصات الأسفار للسياحة والأعمال المرخصة من قبل سلطة الصرف مرات عدة، مؤكدة شروع مصالح المراقبة والتحصيل التابعة في توجيه إشعارات لملزمين بشأن تبرير كيفية أداء قيمة المقتنيات المرصودة، عقب الاطلاع على تفاصيل فواتير الشراء في إطار التعاون الدولي مع المؤسسات النظيرة. وأكدت المصادر ذاتها أن المنازعات التي فضحت عمليات تهريب أموال خارج مظلة مكتب الصرف، تركزت بشكل أساسي بين أثرياء مغاربة ودور راقية لبيع الساعات، وارتبطت بشروط الضمان وخدمات ما بعد البيع والصيانة، مشددة على أن رجل أعمال مغربيا لم يتردد في اللجوء إلى القضاء لإجبار مسيري متجر باريسي لعلامة سويسرية راقية في تصنيع وبيع الساعات على إصلاح عطب ظهر خلال فترة الضمان، بعد اقتنائه ساعة منه بمبلغ تجاوز 6