رصيف الصحافة: دعوات لمراجعة تشريعات استعمال السلاح في مواجهة الجريمة

مستهل قراءة مواد بعض الأسبوعيات من “الوطن الآن”، التي نشرت أن تواتر استعمال السلاح الوظيفي في مواجهة المجرمين الخطيرين في المغرب يعكس واقعًا أمنيًا معقدًا يتطلب وضوحًا تشريعيًا أكبر من الأنظمة الداخلية أو التعليمات. وتعليقًا على الموضوع تحدث الأستاذ الجامعي في علم الإجرام محمد أحداف عن تنامي ثقافة عدم الامتثال وغياب الردع القانوني، والتساهل في تكييف حيازة الأسلحة البيضاء والتباهي بها، مقابل ضعف الإطار التشريعي الذي يضبط تدخلات رجال الأمن. ودعا أحداف إلى تحيين القوانين، وتحويل جريمة “عدم الامتثال” من جنحة إلى جناية، وتوفير حصانة قانونية لرجال الأمن، محذرًا من خطورة تركهم وحدهم في مواجهة ميدانية مع مجرمين، بعضهم مجردون من أي إحساس اجتماعي أو رادع قانوني. كما أثار الخبير ذاته غياب التأطير المجتمعي والتربوي، محمّلًا الأحزاب والجمعيات ووسائل الإعلام والبرلمان مسؤولية المشاركة في إعادة بناء الثقة، وإشاعة الإحساس بالأمن في الشارع المغربي. وأضاف محمد أحداف أنه في الولايات المتحدة الأمريكية يُعتبر عدم الامتثال لأجهزة الأمن جناية يُعاقب عليها بأكثر من 20 سنة، بينما في المغرب يمكن أن يخرج الشخص ا