ندوة علمية تناقش الحكامة القضائية

شكل موضوع “الحكامة القضائية ومتطلبات النجاعة”، السبت، محور ندوة علمية برواق المجلس الأعلى للسلطة القضائية بالمعرض الدولي للنشر والكتاب؛ وذلك في إطار مشاركة المجلس بفعاليات المعرض المنظم تحت الرعاية السامية للملك محمد السادس، بإشراف من وزارة الشباب والثقافة والتواصل-قطاع الثقافة، في الفترة الممتدة من 17 إلى 27 أبريل الجاري. وناقشت الندوة “آفاق مساهمة الآجال الاسترشادية في تدبير الأمن القضائي، ودور الهيئة المشتركة في تنسيق وضمان حسن سير مرفق العدالة، ودور مهمة المحاماة في تحقيق العدالة، فضلا عن قواعد الحكامة الجيدة في الإدارة القضائية للمحكمة، ومهنة المفوض القضائي ورهان النجاعة”. الأجل المعقول وفي مداخلة حول الآجال الاسترشادية للبتّ في القضايا، اعتبر يونس الزهري، عضو المجلس الأعلى للسلطة القضائية، أن “المخطط الاستراتيجي للمجلس تضمن مجموعة من الأوراش والإجراءات التنفيذية؛ من بينها ورش يهدف إلى الالتزام بالآجال المعقولة للبتّ والتنفيذ، من خلال مجموعة من التدابير والإجراءات”. وقال الزهري إن “وضع الآجال الاسترشادية يأتي في سياق تطبيق أحكام الفقرة الأولى من الفصل 120 من الدستور، الذي أكد على