"هيئة النزاهة" تحذر من التضييق على المجتمع المدني في مكافحة الفساد

دافع محمد بنعليلو، رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، عن حق “جمعيات المجتمع المدني الجادة” في الانتصاب كطرف مدني في القضايا المتعلق بالفساد والمال العام، موضحا أن الأمر يتعلق بـ”واجب معياري”. وأوضح بنعليلو، لدى تقديمه رأي الهيئة بخصوص مشروع القانون رقم 03.23 بتغيير وتتميم القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية، اليوم الثلاثاء، أن “التعديلات التي تم الإتيان فيها ضمن هذه المسودة، والتي تحيل على ضوابط يحددها نص تنظيمي آخر، من شأنها أن تمس بمكانة هيئات المجتمع المدني الجادة”. وقال المسؤول ذاته، ضمن أشغال لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب: “يجب أن نتناول الموضوع بكثير من الحذر وبكثير من الوطنية؛ فليس كل اثنين اجتمعا يُكوّنان جمعية، في حين أن الجمعية لها ضوابط وقوانين أيضا، وللسلطات الأخرى أن تفعّل أدوارها”، مضيفا أنه “يجب أن يكون لدينا تصور واضح حول الضغط على من يستغلون المساحة الدستورية ومساحات الحرية التي تُوفَّر للجمعيات”. وتمسّك رئيس الهيئة المذكورة برأي هذه الأخيرة ما دام أن “لدينا جمعيات جادة وقانونية تمارس أمورها بشكل واضح؛ في حين ليس للتراجع