بايتاس: الحكومة ترفع كلفة الحوار الاجتماعي إلى مستوى غير مسبوق

أكد مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، أن الحوار الاجتماعي يمثل اليوم ركيزة أساسية في السياسة الحكومية، مشددا على أن الحكومة الحالية جعلت منه أداة حقيقية لمعالجة ملفات مطلبية ظلت عالقة لسنوات، وتوسيع دائرة الحقوق الاجتماعية للموظفين. وخلال الندوة الصحافية الأسبوعية التي أعقبت الاجتماع الحكومي، كشف بايتاس عن أرقام وصفها بـ”غير المسبوقة” في تاريخ الحوارات الاجتماعية، سواء من حيث كلفتها المالية أو من حيث حجم المستفيدين منها. وأوضح المسؤول الحكومي ذاته أن الكلفة التراكمية للحوار الاجتماعي، في أفق سنة 2026، ستصل إلى 45 مليارا و738 مليون درهم، لترتفع سنة 2027 إلى 46 مليارا و702 مليون درهم، مقابل ما كان يُتداول في الحوارات السابقة والذي لم يتجاوز 14 مليار درهم في أحسن الأحوال. وأشار بايتاس إلى أن هذه الأرقام لا تشمل ملياري درهم إضافية تم صرفها سنة 2022 لتسوية تأخر ترقيات رجال التعليم، في إطار استجابة الحكومة لمطالب الشغيلة التعليمية؛ وهو ما يعكس، حسبه، جدية الحكومة في حلحلة الملفات العالقة. وأكد الناطق الرسمي باسم الحكومة أن