الحكومة تصادق على تعويضات الصحة

استجابة لدعوات النقابات الصحية المتكررة منذ سنوات، صادق مجلس الحكومة، خلال اجتماعه الأسبوعي المنعقد اليوم الخميس، على مشروع مرسوم يرفع قيمة التعويض عن الأخطار المهنية لفائدة الأطر التمريضية والإدارية والتقنية، مع إقرار تعويض مماثل لأول مرة للأساتذة الباحثين التابعين لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية. ويُعد هذا الإنجاز تتويجًا لمطلب نقابي طال انتظاره. وبحسب بلاغ عقب اجتماع المجلس الحكومي، فإن مشروع المرسوم رقم 2.25.339، الذي قدمه أمين التهراوي، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، يهدف إلى تعديل وتتميم المرسوم الصادر سنة 1999 بشأن حماية وتعويض بعض فئات موظفي وزارة الصحة ضد الأخطار المهنية، وذلك في إطار تحفيز الكفاءات الصحية وتثمين أدوارها داخل المنظومة الصحية الوطنية. وسيستفيد من هذا التعويض الأساتذة الباحثون العاملون بالمعاهد العليا للمهن التمريضية وتقنيات الصحة وبالمدرسة الوطنية للصحة العمومية، وهو مطلب طالما أثار الجدل داخل القطاع، بالنظر إلى غياب تغطية تعويضية عن الأخطار المهنية بالنسبة لهذه الفئة، رغم احتكاكها الدائم بالوسط الاستشفائي والتكويني. يأتي هذا الإجراء تنزيلاً للتوجيهات الملكية