المجلس الأعلى للحسابات يناقش آليات مراقبة استخدام الأموال العمومية

نظّم المجلس الأعلى للحسابات، مساء الخميس، لقاء تواصليا حول “مراقبة المجلس لاستخدام الأموال العمومية”، ضمن فعاليات المعرض الدولي للنشر والكتاب في دورته الثلاثين. أطّر اللقاء عضوا المجلس عبد الوهاب قادري وفيروزة جمال، بغرض رصد الآليات التي تفعلها المحاكم المالية لضمان نجاعة المراقبة، وكذا إسهامها في توجيه المال العام نحو الغايات التي خُصّص لها. آليات واضحة عبد الوهاب قادري، رئيس الغرفة الأولى بالمجلس الأعلى للحسابات، قال إن المجلس يأخذ بعين الاعتبار أنه يشتغل ضمن محيط يضم متدخلين عديدين، من بينهم الحكومة، والبرلمان، والقضاء، والمدبّر العمومي، والمنتخب، بالإضافة إلى هيئات الضبط، وهيئات الرقابة، وهيئات الحكامة، والأحزاب السياسية، والمجتمع المدني، مضيفا أن “الصحافة تقدّم المخرجات للمواطن لتحفيز النقاش العمومي، لأن الأثر يجب أن ينعكس في النهاية على المواطن”. وسجّل قادري أن للمحاكم المالية “اختصاصات متنوّعة ومتكاملة ومندمجة، منها ما هو قضائي، ومنها ما هو غير قضائي، بالإضافة إلى اختصاصات أخرى”، مبرزا أن هذه الهيئة الدستورية “تقدّم المساعدة أيضا للسلطات التشريعية، والقضائية، والتنفيذية”. وقال إ